دعا مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، الدول العربية المعنية بانسحاب البنوك المراسلة، اتخاذ تدابير لتعزيز قدرة البنوك المجيبة على إدارة المخاطر، وتحسين التواصل بين البنوك المراسلة والمجيبة، وتعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية وتنفيذها بفعالية بما يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإزالة العوائق أمام تبادل المعلومات.
وحث، أثناء مشاركته في منتدى متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة، الذي انطلقت اعماله في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاثنين، الدول للنظر في مبادرات لمعالجة الدوافع الكامنة وراء انسحاب البنوك المراسلة، وخاصة تلك المتعلقة بربحية البنوك المراسلة والمخاوف المتعلقة بتقييم المخاطر.
وقال في الورقة التي حملت عنوان واقع العلاقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة وانعكاساتها على القطاع المصرفي والمالي العربي، وصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منها، يجب أن يبحث القطاع العام جدوى إيجاد آليات مؤقتة لتقديم خدمات تسوية المدفوعات، وذلك في حالة فقدان جميع البنوك في دولة ما لعلاقاتها مع البنوك المراسلة، بما في ذلك الوسائل المدعومة من قبل القطاع العام.
وشدد على ضرورة أن تكون المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مفهومة جيدا ويتم تنفيذها بدقة، مؤكدا أن من المفاهيم الخاطئة وصف تخفيف المخاطر بأنه قضية مكافحة غسل أموال.
وأكد أنه لا ينبغي أن يكون تخفيف المخاطر ذريعة لأي بنك لتجنب تنفيذ المنهج القائم على المخاطر؛ فتوصيات مجموعة العمل المالي FATF تتطلب من المؤسسات المالية إنهاء العلاقات مع العملاء على أساس كل حالة بشكل منفصل، في حال كان من غير الممكن التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحول قطع العلاقات بالجملة مع فئات كاملة من العملاء بغض النظر عن مخاطرهم ودون اتخاذ تدابير لتخفيف تلك المخاطر، فقد شدد قندح أن ذلك لا يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي.
وتقوم العلاقة مع البنوك المراسلة على أساس اتفاقية ثنائية تنطوي غالبا على علاقة متبادلة عبر الحدود بعملات متعددة.
وبين أن اتفاق البنوك المراسلة على بنك (البنك المراسل) يتضمن تقديم حسابات جارية أو التزامات وخدمات أخرى ذات صلة إلى بنك آخر (البنك المجيب)، وبحيث تستخدم لتنفيذ مجموعة من العمليات لطرف ثالث، والذي قد يكون عميل مباشر للبنك المجيب أو عميل وسيط، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
وفي الأردن، قال قندح إن جمعية البنوك في الأردن أجرت دراسة مسحية على البنوك الأردنية بهدف استكشاف أي تغير في علاقات البنوك الأردنية مع البنوك المراسلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2015- 2017.
واشتملت الدراسة على عينة مكونة من 11 بنكا من أصل 16 بنكا، حيث أشار 42 في المائة من البنوك المشاركة إلى أن علاقتهم مع البنوك المراسلة شهدت تحسنا واضحا، بينما أشار 25 في المائة إلى أن العلاقة لم تشهد أي تغيير يذكر، فيما أكد 33 في المائة منها أن علاقتهم مع البنوك المراسلة شهدت تراجعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار 75 في المائة من البنوك إلى أنه تم طلب أو فرض قيود أو اشتراطات عليهم من البنوك المراسلة كمتطلب لاستمرارية العلاقة، وإلى أن أكثر الدول التي شهدت العلاقة مع البنوك المراسلة فيها تراجعاً هي: الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وسويسرا، والدول الاسكندنافية.
وأشارت جميع البنوك الأردنية التي انخفاض علاقتها مع البنوك المراسلة بأنها استطاعت إيجاد بدائل وبنوك مراسلة أخرى لتكون بديلة عن البنوك المراسلة التي انتهت علاقته معها.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي (FSB) بذلا جهود عديدة لتسهيل الحوار الدولي لتنسيق الاستجابة في مجال السياسات ودعم المبادرات الهادفة لمنع العلاقة مع البنوك المراسلة من الوصول لمستوى حرج.
وفيما يتعلق بالدول العربية، قال إن دراسة حديثة أصدرها صندوق النقد الدولي أشارت إلى وجود العديد من الدول العربية التي لم تشهد أي تأثر أو تأثرت بشكل طفيف نتيجة انخفاض العلاقة مع البنوك المراسلة، وتشمل هذه الدول الكويت ولبنان والمغرب والسعودية والإمارات.
وتناول دراسة أجرها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول أسباب وأثر انسحاب البنوك المراسلة من علاقاتها مع البنوك في المنطقة العربية، شملت 216 بنكا في 17 دولة عربية.
وأظهرت النتائج أن 39 في المائة من البنوك العربية شهدت انخفاضا في حجم ونطاق علاقاتها مع البنوك المراسلة، في حين أن 55 في المائة منها لم تشهد أي تغير ملموس، و5 في المائة منها شهدت تحسنا في علاقاتها مع البنوك المراسلة. (بترا)
18-آذار-2018 00:00 ص
